تکافل خانواده در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و مقایسه آن با بیمه عمر

پایان نامه
چکیده

از آغاز پیدایش انسان ، امنیت خواسته او بوده است و همواره بشر در جستجوی تأمین نیازهای جسمی ، فکری ، اجتماعی و فردی خود برآمده است بیمه های عمر نیز یکی از ابزارهای مهم تأمین خطرات پیری و فوت واز کار افتادگی افراد محسوب می شود اما از دید فقه عامه با مشکلاتی مثل غرر، قمار، ربا و...مواجه است در این زمینه اکثرفقهاءعامه بیمه ی عمر راغیر شرعی می دانند بنابراین در کشورهای اسلامی غیر امامیه نهاد جدیدی به نام تکافل خانواده طراحی شده است که مبتنی بر اصل مهم اسلامی تعاون بر خیر و تقوی می باشد و طبق آمارهای رسمی نه تنها درکشورهای مسلمان بلکه در کشورهای غیر مسلمان نیز مورد استقبال قرارگرفته وهمچنان درحال توسعه است تکافل خانواده دقیقاً همان نوع پوشش بیمه عمر وبیمه زندگی را ارائه می دهد وتفاوت اصلی تکافل خانواده بابیمه عمر متعارف،درسازوکارهاو عملکرد تکافل خانواده است .الگوهای رایج تکافل خانواده عبارت اند از الگوی مضاربه والگوی وکالت ،که هر یک دارای انواع فرعی می باشد در این پژوهش به واکاوی فقهی و حقوقی این سازوکارها پرداخته وبعد از بررسی مشروعیت تکافل خانواده در فقه امامیه ،بیمه عمر رااز دید حقوقی وفقهی با تکافل خانواده مقایسه کنیم ودر پایان به امکان سنجی فقهی وحقوقی ارائه تکافل خانواده در حقوق ایران می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1)بیمه عمر از نظر فقهاءامامیه (چه در قالب عقود معین وچه در قالب عقود غیر معین) مشروع می باشد. 2)تکاقل خانواده در فقه امامیه وحقوق ایران مبتنی بر دوالگوی رایج مضاربه و وکالت مشروع و قانونی می باشدوباتوجه به اینکه کاملا مبتنی بر نظام فقهی سنتی طراحی شده می تواند مکمل بیمه عمر متعارف تلقی شود. 3) تکافل خانواده می تواند به عنوان یک ابزار مالی اسلامی تأمین کننده ی اهداف بخش تعاون قانون اصل 44 و سیاست های ابلاغی رهبری در عرصه ی بخش تعاون و خصوصی سازی تلقی شود.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی

Although, decades has passed since the creation and life insurances in Iran, this part of insurances has not found its proper position in legal and juridical system due to legal, juridical and cultural causes and because of its relationship with life and death of humans it has had a special feature and nature and has a great distinction from other insurances. Therefore, the legal main issues of...

متن کامل

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

متن کامل

مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

معضل فراوانی پرونده‌های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل‌سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن»...

متن کامل

بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی

علیرغم آنکه متجاوز از چندین دهه از پیدایش بیمه و قراردادهای بیمه عمر در ایران می گذرد، این بخش از قراردادهای بیمه به دلایل فرهنگی، فقهی و حقوقی هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و فقهی پیدا نکرده اند و به دلیل ارتباط آن با حیات و ممات انسان دارای ماهیت و ویژگی خاص بوده و تفاوت چشمگیری با سایر قراردادهای بیمه دارند. از این رو مسایل عمده و اساسی حقوقی قراردادهای بیمه عمر عملاً خارج از حوزه قو...

متن کامل

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023